تصویب ممنوعیت استفاده از تیک تاک در مجلس سنا آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۶۷۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد هنوز درباره پشتیبانی از قانون تصویب شده در سنا برای ممنوعیت استفاده کارمندان دولت از تیک تاک روی دستگاههای دولتی تصمیم نگرفته نشده است.
این درحالی است که سنای آمریکا دیروز لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدیوئی تیک تاک را در همه تلفنها و دستگاههای دولت فدرال آمریکا تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پلوسی یک روز پس از رای گیری سنا در این باره گفت: ما مشغول بررسی محتوای حقوقی قانون هستیم و با ایده آن مخالفتی نداریم. من نمیدانم دستور کار مجلس نمایندگان در هفته آینده چیست، اما این مسئله بسیار بسیار مهم است.
بنا بر اعلام وبگاه رویترز، مجلس نمایندگان باید لایحه سنا را قبل از پایان فصل فعالیت کنگره تصویب کند. در مرحله بعد این قانون به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارسال میشود تا آن را امضا کند.
برایان کمپ فرماندار ایالت جورجیا اعلام کرد؛ داکوتای شمالی، آیداهو و آیوا در هفته گذشته قانونی برای عدم استفاده از تیک تاک در دستگاههای دولتی تصویب کرده اند و در حال حاضر تعداد ایالتهای آمریکا که این برنامه چینی را ممنوع میکنند در حال افزایش است.
این درحالی است که نگرانیهایی درباره انتقال دادهها به دولت چین وجود دارد. البته کمپ دستور ممنوعیت استفاده از پیام رسان چینی وی چت و همچنین پیام رسان روسی تلگرام روی دستگاههای دولتی را نیز صادر کرده است.
کمیته سرمایه گذاری خارجی دولت آمریکا (CFIUS) یک سازمان ایمنی ملی قدرتمند در این کشور از ماهها قبل به دنبال دستیابی به توافقی در خصوص امنیت ملی است تا دادههای بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر تیک تاک در آمریکا را محافظت کند. اما با وجودی که سال میلادی روبه پایان است، به نظر نمیرسد هیچ توافقی انجام شده باشد.
تیک تاک روز گذشته اعلام کرد لایحه سنا هیچ تاثیری در افزایش منافع امنیت ملی آمریکا ندارد.
این درحالی است که بسیاری از آژانسهای فدرال از جمله وزارت دفاع، وزارت امنیت میهن و ... هم اکنون استفاده از تیک تاک را در دستگاههای دولتی ممنوع کرده اند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های دولتی ممنوعیت استفاده دستگاه های دولت تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۶۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/